به گزارش «قدس آنلاین»، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا با حضور در محل موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای) که روز ۱۷ خرداد برگزار شد به تبیین ابعاد «سند آموزش ۲۰۳۰» پرداخت که در ادامه می‌آید:
حجت‌الاسلام غلامی با بیان اینکه عنوان بحث من، ابعاد پیدا و ناپیدای چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ است که من در این سخنرانی به اختصار از آن تحت عنوان سند آموزش ۲۰۳۰ تعبیر می کنم، اظهار داشت: سند آموزش ۲۰۳۰، مجموعه اقدامات شفافی است که در جهت تحقق هدف چهارم از هفده هدفی که در برنامه اهداف توسعه پایدار در سال ۲۰۱۶ میلادی به تصویب رسیده است، تهیه شده است، در واقع باید توجه داشت که مادر سند آموزش ۲۰۳۰، برنامه اهداف توسعه پایدار است و نمی توان سند آموزش ۲۰۳۰ را بدون ملاحظه برنامه اهداف توسعه پایدار تحلیل کرد.
* برخلاف نظر دولت، سند آموزش ۲۰۳۰، یک سند الزام آور به شمار می‌رود
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا تاکید کرد: سئوال اول این است که آیا سند آموزش ۲۰۳۰، یک سند الزام آور محسوب می شود؟ دوستان دولت معتقدند که خیر، این سند یک بیانیه یا یک توصیه نامه است و تعهدی را برای کشور ما بوجود نیاورده است؛ لکن من به چند دلیل عرض می کنم که بر خلاف نظر دولت، سند آموزش ۲۰۳۰، یک سند الزام آور به شمار می رود، یکم؛ در سراسر متن این سند، مانند خود برنامه اهداف توسعه پایدار که مادر سند آموزش ۲۰۳۰ است، به وفور از گزاره های انشایی یعنی "باید" و "نباید"، یا کشورها "موظف" اند یا "مکلف" هستند و امثال این واژه ها استفاده شده است. خب، چرا در یک توصیه نامه که ما با ادبیات توصیه نامه ها در نظام بین الملل نا آشنا نیستیم، این میزان گزاره انشایی درج شده است؟
وی در توضیح مورد دوم تصریح کرد: همانطور که می‌دانید، بنا به اعلام برادرانمان، جمهوری اسلامی ایران در زمان تصویب اجماعی سند آموزش ۲۰۳۰ با اصرار اعلام تحفظ یا resarvation کرده است. مجددا سئوال می کنم، چه دلیلی دارد که برای یک توصیه نامه محض که هیچ گونه تعهدی را برای کشورمان ایجاد نمی کند، مصرا اعلام تحفظ شود؟ یا حق تحفظ زمانی مطرح است که کشوری بخواهد شانه خود را از زیر بار بخشی از تعهدات که با اصول یا منافع خود ناسازگار است، خالی کند. پس معلوم می شود که سند آموزش ۲۰۳۰ یک تعهدنامه است، هرچند نام آن را بیانیه گذاشته اند.
غلامی ادامه داد: من دیدم بعضی گفته‌اند، علت اعلام تحفظ از سوی جمهوری اسلامی، بستن راه تحمیل تفاسیر معارض با باورهای دینی از سوی مجامع بین المللی بوده است. حال این سئوال قابل طرح است که مگر همین متن سند فعلی ۲۰۳۰ با ترمینولوژی سازمان ملل، با بخشی از باورها و ارزش های دینی ما در تعارض نیست که ما راه را برای تحمیل تفاسیر معارض در آینده ببندیم؟
«سوم؛ تجربه نشان داده است که نهادهای وابسته به سازمان ملل برای متعهد کردن کشورهای مورد نظر به برنامه های خود، به روش گام به گام و تدریجی عمل می کنند. یعنی ابتدا با همین ادبیات که مثلا فلان بیانیه برای شما الزام آور نیست، کشورها را به تایید بی چون و چرای این بیانیه ها ترغیب می کنند، و در گام های بعدی، کشورها را با ابزارهای گوناگون من جمله تحت فشار افکار عمومی، به سمت متعهد نمودن به مفاد این بیانیه ها حرکت نموده و حتی به بهانه عدم اجرای مفاد آنها، برای کشورها پرونده سازی می کنند. نمونه های فراوانی وجود دارد که کشوری را حتی مجبور به پس گرفتن اعلام تحفظ و حق شرط خود کرده اند یا به استناد همین بیانیه های به ظاهر غیر الزام آور، آنها را مورد بازخواست قرار داده اند.»
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا ضمن بیان این مطلب افزود: حالا در اینجا این مطلب قابل بحث است که اگر بر فرض سند آموزش ۲۰۳۰، برای جمهوری اسلامی ایران تعهدآور نبوده است، پس چرا هیات محترم وزیران در مصوبه ۹۵/۶/۲۶، هم به این تعهدات صراحتا اشاره کرده، و هم خود را در عالی ترین سطح ممکن به این سند متعهد کرده است؟ شما به مصوبه هیات محترم وزیران نگاه کنید؛ گفته است به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق کامل اهداف و تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰ کارگروه فلان تاسیس می شود. در اینجا دو واژه قابل ملاحظه است : یکی واژه "تحقق کامل" که با اعلام تحفظ در تناقض است، و دیگری واژه "تعهدات برنامه آموزش ۲۰۳۰" که خود دولت تعهدآور بودن سند ۲۰۳۰ را تایید کرده است.
* این سند هر اسمی داشته باشد، برای ایران تعهدآور بوده و دوستان دولت از این موضوع بی‌اطلاع نبوده‌اند
وی خاطرنشان کرد: این سند هر اسمی که داشته باشد، برای جمهوری اسلامی تعهدآور بوده و دوستان دولت از این موضوع بی‌اطلاع نبوده‌اند. بنابراین بحث بعدی این است که وقتی یک سند بین المللی، تعهداتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد می کند، مرجع تصویب آن مطابق قانون اساسی کجاست؟ آیا دولت می تواند راسا چنین سندی را تایید کند؟ عرض من این است که طبق اصل ۷۷ و اصل ۱۲۵ قانون اساسی، مرجع تصویب تعهدات، مجلس است نه دولت؛ ضمن اینکه شورای نگهبان در استفساریه مورخ ۶۲/۶/۸، می گوید، صرف نظر از نام ها، هر سندی که برای کشور ایجاد تعهد کند، باید به تصویب مجلس برسد.
غلامی خاطرنشان کرد: حتی یک اشکال حقوقی به همین مصوبه ۹۵/۶/۲۶ هیات وزیران نیز وارد است که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دولت تنها زمانی می تواند بخش یا همه اختیارات خود را به یک کارگروه و امثالهم اعطا کند که وزرای ذی ربط (یعنی چند وزیر) در آن عضو باشند؛ این در حالی است که در مصوبه هیات وزیران برای تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰، فقط یک وزیر یعنی وزیر آموزش و پرورش عضو است و معلوم نیست چگونه این ایراد مهم از چشم هیات انطباق مجلس افتاده است!؟
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا اظهار داشت: سئوال بعدی این است که آیا سند آموزش ۲۰۳۰ در کشور به طور مخفیانه به تایید رسیده و مراحل بعدی خود را طی کرده یا نه؟ پاسخ این است که علی الظاهر طبق ضوابط، این سند مراحل تصویب خود را طی کرده و مخفی کاری در بین نبوده است ولیکن در این بین، به دلیل نامشخصی، شورای عالی آموزش و پرورش و از آن مهم تر، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه فقط در مراحل تایید این سند، بلکه در مرحله تدوین چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰ نیز در معرض بی اطلاعی مطلق قرار گرفته است. این در حالی است که مرجع هرگونه تحول در آموزش و پرورش به شکل غیر هم عرض، این دو شورا هستند و هیچ منطقی به حاشیه راندن این دو شورا را در امور آموزش و پرورش قبول نمی کند. با این وصف، تعبیر من این است که این سند، به طور "تقریبا پنهان" مراحل خود را طی کرده است چراکه مراجع اصلی و تخصصی کشور عمدا و یا غیر عمد در معرض بی اطلاعی قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: یک بحث از سوی دوستان دولت مطرح است که بسیاری از اهداف و رویکردهای سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد مرتبط در داخل نظام مانند سند تحول بنیادین مشترک است و لذا لزومی ندارد تا این حد درباره سند آموزش ۲۰۳۰ بدبینی وجود داشته باشد یا سیاه نمایی شود. در پاسخ عرض می کنیم که اولا، ما درباره سند آموزش ۲۰۳۰ سیاه نمایی مطلق نمی کنیم و طبیعتا معتقدیم در این سند نکات مثبتی نیز می توان یافت که قابل بهره برداری باشد، لیکن وجود اشتراک لفظی نباید ما را به غلط، به وجود اشتراک معنوی سوق دهد؛ بله، بعضی واژه ها مشترک است اما بر اساس ترمینولوژی ما و ترمینولوژی سازمان ملل، هیچگونه اشتراک معنوی بین این واژه ها برقرار نیست.
*دولتی‌ها معتقدند خاصیت عمل به سند ۲۰۳۰، این است که جمهوری اسلامی، از قعر جدول رده بندی های بین المللی خارج می‌شود
به گفته غلامی بعضی ها سئوال می کنند که حالا این سند آموزش ۲۰۳۰ چه فوائدی برای کشور دارد که این همه از سوی دولت محترم روی آن پافشاری شده است؟ دوستان دولتی معتقدند که خاصیت عمل به سند ۲۰۳۰، این است که جمهوری اسلامی، از قعر جدول رده بندی های بین المللی خارج می شود و مورد تقدیر و تشویق مجامع بین المللی قرار می گیرد ضمن اینکه از تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری می کند. عرض من این است که این فایده که شما ذکر می کنید، در صورت به خطر افتادن سرنوشت کشور در حوزه آموزش، چه ارزش دارد؟ از طرف دیگر، مگر در سایر موارد مانند عرصه علم و فناوری که ما در رتبه بندی های بین المللی در صدر جداول قرار گرفته ایم، لزوما پای یک سندی مانند سند آموزش در میان بوده است؟ آیا نمی توان گزارش اقدامات مترقی جمهوری اسلامی در حوزه آموزش عمومی را منتشر کرد و جلوی تصویرسازی منفی علیه جمهوری اسلامی را گرفت؟ برای نمونه، تا الان وزارت امور خارجه یا وزارت آموزش و پرورش چه اقدامی برای ترجمه سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارائه آن به همراه گزارش اقدامات برای مجامع بین المللی انجام داده است؟
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا تاکید کرد: امروز برای کسی قابل انکار نیست که جمهوری اسلامی طی ۳۹ سال اخیر، اقدامات بسیار مهم و پیشتازانه ای را برای ارتقاء آموزش عمومی در کشور انجام داده است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای مدعی، دهها پله بالاتر است و این انفعال در بین بعضی مسئولان که به موقعیت برتر کشور در این میدان باور ندارند، جای تاسف دارد.
وی ادامه داد: یک بحث دیگر، این است که آیا نقد سند آموزش ۲۰۳۰ به منزله این است که جمهوری اسلامی ایران مایل به ارتباطات و تعاملات بین المللی نیست؟ پاسخ بنده این است که خیر؛ جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و اهداف انقلاب از هرگونه ارتباط و همکاری بین المللی، مادامی که مبتنی بر احترام به باورها و ارزش های اسلامی و انقلابی، و همچنین مبتبی بر عدالت باشد، استقبال می کند. لکن شما به کارنامه نهادهای وابسته به سازمان ملل نگاه کنید؛ آیا در این چند دهه اخیر، عملکرد این نهادها نسبتی با احترام به باورها و ارزش های اسلامی ما، و سایر کشورهای اسلامی، و همچنین نسبتی با عدالت داشته است؟ اینها چه نهادهای بین المللی هستند که عملا به ابزار سیاسی کشورهای سلطه گر غربی و تطهیر کننده جنایات این ها تبدیل شده اند؟
غلامی افزود: چگونه می شود که دبیرکل همین سازمان ملل با گرفتن رشوه از رژیم عربستان سعودی، حاضر است با کمال وقاحت چشم خود را بر روی هزاران کودک و زن مظلوم یمنی که هر روز در این کشور مورد حمله جنگنده های سعودی قرار می گیرند و مظلومانه کشته یا زخمی می شوند، ببندد!؟ آیا دیگر آبرویی برای سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن باقی مانده است؟ آیا می توان به این مجموعه اعتماد کرد؟
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا معتقد است: در این شرایط، عقل حکم می کند که مواجهه با نهادهای وابسته به سازمان ملل، فوق العاده هوشمندانه و مبتکرانه باشد. هیچ دلیلی ندارد که کشور ما برای پزهای بین المللی پوچ و مشمئز کننده، یا برای کف و سوت نهادهای به ظاهر بین المللی، اسنادی را امضا یا تایید کند که اصول و ارزش های جمهوری اسلامی در آن نادیده گرفته شده است.
«در اینجا مایلم چند نکته درباره هشدار صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله تعالی در دیدار هفته معلم امسال یعنی ۱۷ اردیبهشت، خدمتتان عرض کنم؛ اولا، حقیقتا هشدار صریح و قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره سند آموزش ۲۰۳۰، جزو الطاف خفیه الهی به این انقلاب، نظام و ملت بود. متاسفانه به بهانه سند آموزش ۲۰۳۰ یک جابجایی ارزشی و به تبع آن، اتفاقات تلخی در کشور در حال وقوع بود که من از آن به نفوذ عمیق دشمن در حیاط خلوت کشور یعنی نظام آموزش و پرورش، به قصد استحاله تدریجی و براندازی نرم نظام تعبیر می کنم و مقام معظم رهبری با ورود شجاعانه و به موقع، جلوی این نفوذ را سد کردند.
ثانیا، ورود ولی فقیه در مسائل خطیر و سرنوشت ساز، نه زمان بردار است، و نه در چارچوب ملاحظات جناحی و سیاسی یا رویکردهای محافظه کارانه محدود می شود. ولی فقیه، هرگاه حجت شرعی را بر خود تمام ببیند ورود می کند و به وظیفه الهی و اسلامی خود عمل می کند و در این مورد نیز این کار را کردند.»
* بعضی در انتخابات اخیر، از هشدار رهبر معظم انقلاب سوء استفاده سیاسی کردند
وی تصریح کرد: البته بعضی‌ها در انتخابات اخیر، از هشدار رهبر معظم انقلاب سوء استفاده سیاسی کردند و با مخلوط کردن حرف های صحیح و غلط، به سمت انتقام گیری از رقیب سیاسی خودشان رفتند که این کار به هیچ وجه قابل قبول نبود. لکن آنچه مسلم است، ورود رهبر معظم انقلاب در این عرصه، یک ورود کاملا حکیمانه و به موقع بود و چه بسا گذشت زمان، می توانست خسارات جبران ناپذیری را به بار بیاورد.
غلامی تاکید کرد: حالا بعضی ها گفتند، اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری داده شده است. من در پاسخ، به حدیثی از امام علی علیه السلام اشاره می کنم که فرمودند، إنَّ لِسانُ الْمُؤمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ فَإذا أرادَ أنْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ‌ءٍ تَدَبِّرُهُ بِقَلْبِهِ ثُمَّ أمْضاهُ بِلِسانِهِ. یعنی زبان مؤمن در پشت قلب (عقل) اوست و هنگامی که اراده کند سخنی بگوید نخست با عقل خود آن را بررسی میکند سپس بر زبانش جاری می سازد، نه امکان ارائه اطلاعات غلط به مقام معظم رهبری وجود دارد، و نه مقام معظم رهبری بدون اطمینان از اطلاعاتی که به دستشان می رسد درباره چیزی قضاوت می کنند. لذا جا دارد افرادی که در هفته های قبل ادعا کردند اطلاعات غلط به رهبر انقلاب داده شده است، با توجه به حدیثی که خواندم، از این پس قبل از سخن گفتن عقل خود را فعال کنند تا خدای ناکرده حماقت بر آنها غلبه نکند؛ بالاخره عقل چیز خوبی است و باید از آن استفاده کرد!
*با وجود سند مترقی و قابل افتخار تحول بنیادین در آموزش و پرورش، اساسا تهیه و تصویب یک سند موازی کار معقولی نبود
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا تصریح کرد: بحث بعدی این است که آیا کاری که بر اساس مصوبه هیات وزیران و با تشکیل ۳۰ کمیته در ذیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰، تحت عنوان تهیه چارچوب اقدام ملی انجام شده است، می‌تواند از نگرانی ها کم کند یا خیر؟ پاسخ بنده این است که اولا با وجود سند مترقی و قابل افتخار تحول بنیادین در آموزش و پرورش، اساسا تهیه و تصویب یک سند موازی کار معقولی نبوده و نیست و عملا مدیران کشور را دچار دوگانگی می کند. لذا صریحا باید عرض کنم که تا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد، و از یک پشتوانه قوی و منحصربفرد نخبگانی برخوردار است، وجود یک سند دیگر برای تحول در آموزش و پرورش خردمندانه نیست و حتی به بیان دیگر، تهیه سند موازی، به تمسخر گرفتن اسناد بالادستی نظام و همچنین تمسخر مراجعی است که این سندها را تصویب کرده اند. من شنیدم همین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش طی ۲۳ جلسه در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه به کلمه بررسی و تایید شده است؛ خب پس چرا به دنبال سند دیگری هستیم که از یک-دهم چنین پشتوانه ای برخوردار نیست؟
وی خاطرنشان کرد: ثانیا، در تدوین این چارچوب اقدام ملی نه تنها از فقها و دین شناسان مبرز حوزه های علمیه برای تشخیص مغایرت های ۲۰۳۰ با شرع مقدس استفاده نشده، بلکه چارچوب اقدام ملی، با قوت، همان خط سند بین المللی آموزش ۲۰۳۰ را دنبال کرده و به جز در بعضی موارد، در بخش مهمی از مفاد آن، به سمت سکولارسازی آموزش و پرورش حرکت کرده است. در اینجا فقط به ذکر یک مثال روشن بسنده می کنم : در ابتدای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و ناظر بر خروجی نظام تعلیم و تربیت آمده است، تربیت انسان موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران، طبیعت و حقیقت جو، عاقل، عدالت خواه، صلح جو، ظلم ستیز، جهادگر، شجاع، ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع گرا و جهانی اندیش، ولایت مدار، منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی و ... لکن در چارچوب ملی، از این عبارت بسیار مهم، مواردی چون : موحد، مؤمن، معتقد به معاد، آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت، همچنین جهادگر، ولایت مدار، منتظر و تلاش گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی برای همسو سازی با سند بین المللی ۲۰۳۰ حذف شده است و همین یک دلیل برای اینکه کسی سند ۲۰۳۰ را در تضاد با اسلام و انقلاب اسلامی بداند، کفایت می کند.
غلامی ادامه داد: من اخیرا دیدم پس از رونمایی از چارچوب اقدام ملی، در پاسخ به بعضی اعتراضات، بعضی واژه ها را داده اند یکجا تغییر داده اند. مثلا واژه "برابری جنسیتی" را به واژه "عدالت جنسیتی" تغییر داده اند این در حالی است که بر خلاف نظر ما، در ترمینولوژی سازمان ملل، عدالت جنسیتی با برابری جنسیتی تفاوتی ندارد. یا آمده اند و در عکس العمل به اعتراضات در خصوص واژه شهروند جهانی، هر جا در متن جارچوب اقدام ملی، واژه شهروند جهانی بوده آن را حذف کرده اند! یعنی خواسته اند با این تغییرات بی ارزش، دهن منتقدان را ببندند.
* شما قضاوت کنید، این چارچوب اقدام ملی چقدر قابل اعتماد است
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا تصریح کرد: حالا شما قضاوت کنید، این چارچوب اقدام ملی چقدر قابل اعتماد است و با چه تفکری نوشته شده است؟ من معتقدم که این چارچوب برای بازی دادن مسئولین کشور و مردم تهیه شده و الا هیچ تفاوت ماهوی با همان سند بین المللی ندارد و همان مغایرت هایی که بین سند بین المللی با باورها و ارزش ها وجود دارد در اینجا هم چنین مغایرت هایی البته کمی زیرپوستی تر قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه بحث بعدی من، محتوایی است و در اینجا چند نکته اساسی دارم که فهرست وار به آنها اشاره می کنم، گفت: اولا این سند، یک شبکه از مجموعه سندهایی است که تعهد به سند آموزش ۲۰۳۰، مستلزم تعهد به آن اسناد است. چه این اسناد قبلا تایید شده باشد و چه نشده باشد، قبول سند ۲۰۳۰، یعنی قبول همه آنها. اسنادی که در خود سند ۲۰۳۰ از آنها نام برده شده عبارت است از: بیانیه حقوق بشر، پیمان نامه مبارزه با تبعیض در آموزش، پیمان نامه حقوق کودک، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیمان نامه رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پیمان نامه مربوط به وضعیت پناهندگان و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد حق آموزش در شرایط اضطراری. همانطور که در ابتدای عرایضم مکرر اشاره کردم، خود این سند آموزش ۲۰۳۰، از بطن یک سند دیگر به نام برنامه اهداف توسعه پایدار متولد شده و التزام به آن در همه هفده بندش، فی نفسه برای ۲۰۳۰ موضوعیت دارد. نکته جالب اینکه در مصوبه اخیر هیات وزیران نیز وقتی از لزوم انطباق چارچوب اقدام جهانی آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی صحبت به میان آمده و تعدادی از اسناد بالادستی ملی نام برده شده است، برنامه اهداف توسعه پایدار نیز به عنوان یک سند حاکم بر این سند در عرض اسناد بالادستی ملی گنجانده شده است که کاملا عمق مساله را روشن می کند. حالا معلوم نیست با این مصوبه هیات وزیران، در صورت تزاحم بین اسناد ملی و برنامه اهداف توسعه پایدار، کدام سند را باید بر دیگری ترجیح داد!؟ ضمنا شما می دانید که خیلی از این اسناد مسلما مغایر با شرع مقدس است لذا تا الان و علی رغم فشارهای داخلی و خارجی، توسط مجلس تصویب نشده است.
*وقتی کسی سند ۲۰۳۰ را قبول می کند، عملا اجازه می دهد تا کشور را زیر چتر توسعه سکولار قرار دهند
غلامی افزود: روح این سند، روح توسعه غربی است. اساسا توسعه پایدار، چیزی جز همان توسعه غربی با همه لوازمش از جمله قبول جهان بینی و ایدئولوژی سکولار نیست. لذا وقتی کسی سند ۲۰۳۰ را قبول می کند، عملا اجازه می دهد تا کشور را زیر چتر توسعه سکولار قرار دهند. هر کس هم که بگوید من این را نمی دانستم، با عرض معذرت، ابله است چراکه سطر سطر این سند فریاد می زند که من سکولار هستم و می خواهم فرهنگ و سبک زندگی غربی و سکولار را در کشور شما نه تنها ترویج، بلکه نهادینه کنم.
«به بعضی واژه ها دقت کنید، تنوع فرهنگی، شهروند جهانی، برابری جنسیتی و عدم خشونت و صلح. خب، ساده انگاری است اگر کسی فکر کند منظور از تنوع فرهنگی فقط بحث زبان ها و گویش ها یا احترام به خرده فرهنگ هاست؛ خیر، مساله همان پلورالیسم یا تکثرگرایی است که به همه فرق و نحله ها، حتی فرق ضاله، استعماری و کثیفی نظیر بهائیت حق می دهد و می گوید، ارزش و حقانیت چنین فرقه های مجعولی، مساوی دین اسلام و شیعه دوازده امامی است و باید به آنها اجازه بدهید هر غلطی خواستند در ایران بکنند! یا واژه شهروند جهانی جزو واژه های مشهور در ادبیات جهانی شدن یا globalization است. چه کسی است مختصر سوادی داشته باشد، و بار معنایی شهروند جهانی و نسبت آن را با مفهوم "غربی شدن" درک نکند؟ واژه دیگر، برابری جنسیتی است که به مفهوم آن در زبان شناسی سازمان ملل اشاره خواهم کرد. حتی درباره واژه عدم خشونت و صلح ما حرف داریم. چه کسی است که نداند انقلاب اسلامی منادی صلح جهانی است؟ چه کسی است که نداند جمهوری اسلامی، نه تنها خودش قربانی خشونت سازمان یافته است، بلکه بیشترین سرمایه گذاری را نیز علیه خشونت و تروریسم در منطقه انجام داده است؟»
این استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: لکن مساله ما با این واژه و تفکر پشت آن، این است که بگویند هر نیرویی که با غرب نیست و دارد از حقوق پایمال شده خودش دفاع می کند، دموکراتیک ترین نیرو هم که باشد، مصداق گروههای تروریستی است و شما نباید از آنها حمایت کنید! مثلا ما حق نداریم از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات رژیم سفاک اسرائیل حمایت نماییم؛ ما حق نداریم از حزب الله لبنان حمایت کنیم؛ ما اجازه نداریم حتی از کودکان و زنان مظلوم یمن در برابر حملات ناجوانمردانه رژیم مرتجع و امریکایی سعودی حمایت کنیم. پس ملاحظه بفرمایید که مشکل ما کجاست.
وی گفت: پشت این واژه ها، انبوهی از فکر و اندیشه قرار دارد و سازمان ملل هم که می آید و این ها را در اسناد خود می گنجاند، بر اساس ترمینولوژی خودش کشورها را مورد ارزیابی قرار می دهد. مثلا شما صدبار هم بگویید من از برابری جنسیتی عدالت جنسیتی را می فهمم، آنها می گویند فهم تو برای ما مهم نیست؛ برابری جنسیتی نقطه مقابل عدالت جنسیتی است!
غلامی ادامه داد: من بررسی کردم، هر کجا در اسناد سازمان ملل متحد از عدالت جنسیتی استفاده شده، منظور برابری جنسیتی است و خود برابری جنسیتی، در ادبیات سازمان ملل شامل مواردی می شود که حتما با شرع مقدس و قوانین جمهوری اسلامی ایران منافات دارد. برای نمونه، از منظر کمیته منع تبعیض علیه زنان، دولت های عضو کنوانسیون منع تبعیض باید تضمین نمایند که هیچگونه تبعیض مستقیم یا غیر مستقیم علیه زنان اعمال نشود. منظور از تبعیض مستقیم علیه زنان، (فارغ از هر منطقی) ناظر بر هر گونه رفتار متفاوت است که صراحتا مبتنی بر جنس یا تفاوت های جنسیتی باشد (مانند حجاب، جلوگیری از اختلاط محرم و نامحرم یا احکام شرعی اختصاصی زنان در زمینه هایی چون دیه، ارث، حضانت و غیره) و تبعیض غیر مستقیم علیه زنان، در مواقعی محقق می شود که یک قانون، سیاست، برنامه یا رویه در ارتباط با زنان و مردان ظاهرا مؤید برابری باشد، اما در عمل دارای آثار تبعیض آمیز است که در اینصورت باب تفسیر باز می شود. یعنی فرضا هر قدر هم که بگویید و قسم بخورید که دارید در چارچوب برابری جنسیتی عمل می کنید، می توانند بگویند نه، باطن کار شما برابری جنسیتی نیست!
*جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است اما نمی خواهد به بردگی جنسی زنان تن دهد
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا تصریح کرد: جمهوری اسلامی مدافع حقوق زنان است. اما نمی خواهد به بردگی جنسی زنان که امروز توسط غربی ها با همین کنوانسیون ها قانونی شده است تن بدهد؛ ما نمی خواهیم به اسم برابری، استفاده ابزاری از زنان را بپذیریم؛ ما نمی خواهیم به اسم برابری، جایگاه زن را در حد یک کالای قابل خرید و فروش تنزل بدهیم؛ ما نمی خواهیم با قراردادن زن و مرد در یک کفه، زنان را به بهانه استقلال، وادار به بیگاری برای مردان و در ازای پولی ناچیز نموده و به سمت کنار گذاشتن نقش منحصربفرد مادری یا جلوگیری از ظهور ظرفیت های حقیقی او در جامعه سوق دهیم. ما اگر از مفهوم مترقی و اسلامی عدالت جنسیتی در برابر تساوی جنسیتی دفاع می کنیم، به دنبال برگرداندن کرامت حقیقی زنان هستیم لکن غربی ها و دنباله روهای آنها در ایران، با گردن کلفتی در برابر این خواست مترقی جمهوری اسلامی ایستاده اند.
وی ادامه داد: ثالثا؛ اینکه می گویند ما با برنامه اهداف توسعه پایدار و اسنادی مانند سند آموزش ۲۰۳۰ به دنبال بهبود زندگی مردم به اصطلاح جنوب، و رفع نابرابری ها در جهان هستیم، دروغ می گویند. اولا، اگر کسی عمیقا بررسی کند، بیشترین سود از ناحیه تحقق ۲۰۳۰ نصیب غربی ها می شود هرچند برای اجرای آن به بعضی کشورها پول هم بپردازند؛ ثانیا، اصولا این اسناد، یک گام خزنده در جهت پیشبرد پروژه "جهانی سازی" در جهت تضمین حیات نظام سلطه است. دقت بفرمایید، تا زمانیکه جهان به نفع غرب "یکدست" نشده است، و در برابر توسعه جهانی غرب مقاومت های جدی وجود دارد، هیچ تضمینی درباره استمرار حیات نظام "استعمارفرانو" وجود ندارد و لذا غربی ها از خیلی سال قبل با ایجاد برخی برنامه ها از جمله WTO و ... به دنبال هموارسازی مسیر جهان برای تحقق برنامه های خود بوده اند و به نظر من، سند آموزش ۲۰۳۰ نیز در کنار WTO و امثال آن قابل تحلیل است.
غلامی یادآور شد: من اخیرا در یک سخنرانی، عرض کردم، سند آموزش ۲۰۳۰ یک پروژه "فرانواستعماری" است. واقعا به این باور دارم و هر قدر هم که بیشتر درباره سند ۲۰۳۰ و اسناد جانبی و پشتیبان آن مطالعه می کنم، بیشتر به این موضوع باور پیدا می کنم. ضمنا در اینجا قصد تهمت زدن، برچسب زنی به مسئولین ذی ربط و غیره را ندارم. همه مسئولین جمهوری اسلامی خصوصا مسئولین آموزش و پرورش افراد متدین و انشاالله دلسوز به حال کشور هستند لکن باید قبول کنند در این زمینه یک خطای بزرگ رخ داده و دشمن هم با نفوذ خود، کار را خارج از اراده ما جلو برده است. در این هفته ها گفتند منتقدین ۲۰۳۰ به جامعه فرهنگیان توهین کرده اند! سئوال من این است که چه کسی توهین کرده است؟ چرا حرف بی اساس می زنید؟ از طرف دیگر، امروز خود معلمان دیندار و شریف ما طلبکارند؛ یعنی می خواهند بدانند چه اتفاقی افتاده است ضمن اینکه من اطمینان دارم، اگر هم این سند فرصت عملیاتی شدن پیدا می کرد، تن به اجرای آن نمی دادند.
نظر شما